الأستاذ يحى التلت “قانون المحامين الجديد باطل” وهذه أسبابي

أولا كل عام والأمة الاسلامية بخير وسعادة، وثانيا بالنسبة لقانون المحاماه الصادر من مجلس النواب في شهر يوليو 2019 فهو قانون،في رأيي، باطل وذلك للاسباب الاتية :

1 – صدور قانون خاص بالمحامين دون عرضه علي الجمعية العمومية يعتبر باطل لأن المعني بهذا القانون هم المحامين فكيف يصدر قانون ينظم شئونهم دون المشاركة منهم في وضع هذا القانون ؟

2- مناقشة القانون في اللجنة التشريعية امر يسير الريبة وذلك لعدم عرض مشروع القانون على أعضاء اللجنة بوقت كاف لقراءته ومن ثم إبداء الملاحظات عليه، والدليل  تنحي د ابوشقة عن رئاسة اللجنة.

3- فترة إعداد التقريربمشروع القانون للعرض على السيد رئيس المجلس الموقر في فترة غير مسبوقة لإعداد مثل هذه التقارير، بالإضافة لقيام رئيس المجلس الموقر بطرحه في وقت ريبة على المجلس، وذكر رئيس المجلس حرفياً أن القانون”هايمر يعني هايمر” في سابقة لم تحدث من قبل، وفوق كل ذلك يتم مناقشة القانون بأقل من عدد أعضاء المجلس المقرر قانوناً. هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية الموضوع فإن القانون باطل للأسباب الأتية :-

أولا، حدوث تغيير في المادة 13 فيه تمييز وعنصرية ويمخالف الدستور المصري في العديد من مواده كالمواد 8‘ 9 ‘13 ‘19‘ 21 ‘ 53، وأيضآ لأن أي تغييرات في هذه المادة تفرق وتمايز بين أبناء الوطن الواحد، كما أن الشهادة الدراسية الأعلى تجب ما قابلها. وحيث أن نظام التعليم المفتوح قد أُلغي منذ سنتين وبالتالي فلا معنى لوجود أي تعديل لهذه المادة.

وحيث ان القوانين الجديدة لا تسري بأثر رجعي فإن هذه المادة لا تطبق على أي حاصل على شهادة من التعليم المفتوح قبل صدور القانون، وبناء عليه، أي خريج قد إكتسب مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، كما وأن هذه المادة لا تمنع تنفيذ الاحكام الصادرة ضد النقابة في هذا الشأن.  ويبدو أن واضع القانون لا يعي مدى تطابق هذه المادة مع الواقع لأن طريقة صياغتها تدل على عدم فهم ضرورة سن القوانين طبقا للواقع والدستور.

والواضح أنه قد سُن هذا القانون لإعطاء النقيب الحالي حق التربع على كرسي النقابة بإعتبارها عزبة خاصة وليست نقابة عامة. الشئ الآخر أن هذا القانون الجديد لا يضيف إلى المحامين أي جديد من حيث طرق وتكاليف العلاج وكذا معاشهم المتدني جدا بالرغم من أنها من أغنى النقابات في مصر.

وأخيراً، فرض رسوم مقدما لأتعاب المحاماه علي رافع الدعوي فيه ظلم له حيث ان رافع الدعوي باحث عن حقه ولا يجوز أن نحمله دفع رسوم للمحكمة والنقابة معا، كما أن القانون لم يلغي القيمة المضافة.

وهذا باختصار شديد تعليقي على بعض الاخطاء الواردة في قانون المحاماه واشكركم واعتذر عن الاطاله وان كنت اختصرت الي أبعد ما يكون وكل عام وانتم بخير.

يحيى التلت