شركة الصفوة للتنمية العقارية بمدينة بدر- استغاثة للسلطات من أحد ضحايا النصب العقاري حتي لا يتكرر مستريح جديد

شركة الصفوة للتنمية العقارية بمدينة بدر- استغاثة للسلطات من أحد ضحايا النصب العقاري حتي لا يتكرر مستريح جديد

بينما تشهد مصر طفرة عقارية غير مسبوقة تهدف لبناء مجتمعات حديثة، تخرج من خلف الكواليس قصص تضرب بالثقة الاستثمارية عرض الحائط. فتحت غطاء “التطوير العقاري”، تطل علينا قضية جديدة تفوح منها رائحة النصب الممنهج والتحايل على القانون، بطلها شركة عقارية شهيرة بمدينة بدر، وسط تساؤلات: هل نحن أمام ولادة “مستريح جديد” في سوق العقارات؟

في الوقت الذي تُعد فيه حماية حقوق المشترين الركيزة الأساسية لاستقرار السوق العقاري ومواجهة أي إخلال بالتعاقدات، كشف أحد الضحايا لـ “تحقيقاتنا” عن الوجه الآخر لـ “شركة الصفوة للتنمية العقارية بمدينة بدر”.
يقول الضحية في شهادته الصادمة:
“رغم كل اللجان الإلكترونية المستأجرة التي تلمع صورة الشركة على منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الضحايا، إلا أن هذه الشركة لا علاقة لها بالتطوير العقاري ولا بالقانون. إنهم ينتهكون القانون المصري يومياً مع كل إشراقة شمس، دون أن يجرؤ أحد من مسؤولي مدينة بدر على المساس بهم!”.

فيلا سكنية تتحول إلى “وكر تجاري” بمخالفة صارخة للقانون

يبدأ مسلسل مخالفات شركة الصفوة من المقر الرئيسي للشركة، والواقع في فيلا سكنية فخمة بالحي المتميز بمدينة بدر (أمام مول مصر). ورغم أن القائمين عليها يلقبون أنفسهم بـ “المطورين العقاريين” ويعلمون تماماً أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلا أنهم استغلوا هذا العقار السكني بالكامل في نشاطهم التجاري الخاص، مستنزفين المرافق والخدمات السكنية. ولم يكتفوا بذلك، بل أمعنوا في تحدي الدولة بوضع أكثر من 10 لافتات تجارية ضخمة على واجهة الفيلا السكنية!
النصب “عيني عينك”: كيف يتم التلاعب بالعملاء؟

يروي الضحية تفاصيل الفخ الذي سقط فيه عقب تعاقده على شراء وحدة بتاريخ 17 يناير 2025، حيث تفاجأ بأساليب احتيالية معقدة تشمل:
لعبة العقود المزدوجة: كشف الضحية بالصدفة تلاعب موظفة بالشركة تُدعى (جهاد)، حيث تقوم بعرض نسخة عقد معينة يوقع عليها العميل، لتجعله بعدها يوقع خلسة على نسخة أخرى مختلفة تماماً في بنودها واحكامها وثمن المبيع، وهي النسخة التي يحصل عليها المشتري في النهاية!

الإقامة الوهمية والهروب من الملاحقة القضائية: يمتلك الشركة شخص يُدعى (عبد الجواد عبد الغني عبد الجواد سعيد). الصدمة هنا أن هذا الشخص، ورغم إقامته لعشرات السنوات في القاهرة الجديدة ويمارس نشاط شركته حصرياً من مدينة بدر، الا انه يحمل بطاقة رقم قومي مدون بها إقامة غير حقيقية في “قرية فانوس بمركز طامية بمحافظة الفيوم”. والهدف؟ أن يستلم ملايين الجنيهات كاش في شركته بمدينة بدر، وعندما يقرر العميل مقاضاته، يجد نفسه مجبراً على الذهاب وراء عنوان وهمي بالفيوم! وفي حال وقوع كارثة، فلن يجد الضحايا سوى فيلا سكنية “مستأجرة” وصاحب شركة لا أثر له. اين الجهات المعنية من هذا التلاعب في السوق العقاري

“الكاش” الفخ الأكبر.. وابتزاز ما بعد البيع

لم تتوقف الحيل عند هذا الحد، بل امتدت إلى ما يُعرف بـ “ابتزاز ما بعد البيع”: ففور دفع العربون، وهو في الغاب مبلغ كبير، يتواصل مع الضحية موظف بالشركة (وهو ابن خالة صاحب الشركة)، ويطلب منه عدم تحويل باقي المبالغ عبر البنك بحجة أن “التحويلات تستغرق وقتاً والمقاولين يحتاجون كاش”. وفور استلام الأموال نقداً، يتم المماطلة في تسليم الإيصالات لأيام، ثم يطالبون بمبالغ إضافية غير قانونية تحت ذريعة واهية وهي “مراضيات الناس اللي شغالة في الجهاز”.

التلاعب في توكيلات البيع

الادهى من ذلك، عند عمل توكيل البيع في الشهر العقاري، يتم الدمج خلسة لأسماء تابعة لشركة الصفوة داخل توكيل البيع. واذا اكتشف العميل هذه المصيبة، يدعون أنه “خطأ مطبعي”، ويطالبون بابتزاز مالي جديد ودفع مبالغ إضافية نظير “تخارج” الاسم الغريب الذي وضعوه عمداً!
أسئلة مشروعة برسم الإجابة.. بلاغ عاجل للنائب العام
وأمام هذا المشهد الضبابي وتجاهل مسؤولي جهاز مدينة بدر لمخالفات هذه الشركة، يوجه الشاكي ٣ أسئلة إلى مجلس الوزراء والسلطات المعنية:
1. كيف يستغل صاحب هذه الشركة (عبد الجواد) عقاراً سكنياً لمدة 10 سنوات كاملة في نشاط تجاري وسط صمت المسؤولين؟
2. كيف يتم احتساب مرافق هذا العقار (كهرباء ومياه بأسعار سكنية مدعمة وليست تجارية)؟ ومن في جهاز مدينة بدر يمنحه هذه التسهيلات؟
3. كيف يُسمح لشخص إقامته الرسمية بالفيوم بجمع مئات الملايين من المواطنين في القاهرة ومدينة بدر دون رقابة وتدقيق على هويته ومقره الحقيقي؟

وعليه، فانني أتقدم بصفتي متضرراً واحد ضحايا هذه الشركة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة وكافة الأجهزة الرقابية للتحقيق في هذه التصرفات الاحتيالية لمعظم العاملين بالشركة، واتخاذ اللازم قانوناً لحماية أموال المواطنين قبل فوات الأوان.

تنويه: تم نشر هذا التحقيق بناءً على المستندات والشهادة الموثقة المقدمة على مسؤولية الشاكي، انطلاقاً من الدور الموقع في كشف الفساد وصون حقوق المواطنين.
لمزيد من التفاصيل أو لمراجعة صحة اي مستندات تخص هذه القضية، يرجى مراسلة الموقع عبر الواتساب على الأرقام التالية 01070594447 – 01070594448