إشادات واسعة من الأغلبية والمعارضة لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بعد تعديلات أدخلتها اللجنة المختصة بمجلس النواب.. التعديلات تضمنت إخضاعه لرقابة المركزي للمحاسبات وحذف إعفائه من الضرائب والرسوم – اليوم السابع

تعديلات رقابية تعيد ضبط قانون مستقبل مصر وتحدّ من الإعفاءات

أعاد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر صياغة مركزه القانوني بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، أبرزها إخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وحذف النص على إعفائه من الضرائب والرسوم. هذه التعديلات تنقل المشروع من منطق الامتيازات الاستثنائية إلى منطق الرقابة والالتزام بأحكام القانون العام، بما يعزز الانضباط المالي ويقلص أي مساحات محتملة للإعفاء غير المبرر.

إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات يرتب أثرًا قانونيًا مباشرًا على إدارة المال العام وحسن استخدام الموارد، إذ تصبح حساباته وعملياته المالية قابلة للفحص وفق الضوابط المقررة في التشريعات المنظمة للرقابة على الأموال العامة والجهات ذات الصلة. ومن الناحية العملية، يرفع هذا الإجراء مستوى الشفافية والمساءلة، ويمنح السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية أداة أدق لتتبع أوجه الإنفاق والإيرادات، بما ينسجم مع المبادئ العامة في القانون الإداري والمالي المصري التي تقرن الاختصاص بالرقابة.

أما حذف الإعفاء من الضرائب والرسوم فيعني، في الأصل، العودة إلى القاعدة العامة التي تقضي بخضوع الأشخاص الاعتبارية لما يفرضه القانون من التزامات ضريبية ورسومية ما لم يرد نص صريح بالإعفاء. وهذا التعديل له أهمية خاصة من زاوية القانون المالي والقانون الضريبي، لأنه يمنع توسيع نطاق الإعفاءات على غير مقتضى الضرورة التشريعية، ويحد من أي تفسير موسع قد يؤدي إلى إهدار حصيلة عامة أو خلق تمييز غير مبرر بين الكيانات الاقتصادية. كما ينسجم مع مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ويعزز الاستقرار في التعاملات المالية والتعاقدية.

الإشادات الواسعة من الأغلبية والمعارضة تعكس تقاطعًا سياسيًا نادرًا حول أهمية ضبط الصياغة التشريعية، لكن القيمة الحقيقية تبقى في الأثر القانوني للنصوص المعدلة. فكلما اتسعت الرقابة وتراجعت الاستثناءات، زادت قابلية المشروع للاندماج في البنية القانونية العامة، وانخفضت مخاطر الطعن على أساس التمييز أو الغموض التشريعي أو الإعفاء غير المحدد. ويصبح معيار المشروعية هنا مرتبطًا بوضوح الاختصاصات وحدود السلطة والالتزام بالقواعد المالية النافذة.

النتيجة القانونية المباشرة أن المشروع بعد التعديل يقترب من نموذج تشريعي أكثر اتساقًا مع قواعد الرقابة والجباية، وأقل عرضة لمخاطر النزاع حول الامتيازات والإعفاءات.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع