العدالة الرقمية.. كيف غيرت التكنولوجيا شكل المحاكم في مصر؟ – بوابة الأهرام

التحول الرقمي في القضاء المصري وأثره على الإجراءات

أصبحت التكنولوجيا عنصرًا مؤثرًا في تشكيل إجراءات التقاضي في مصر، بما ينعكس مباشرة على قواعد الوصول إلى العدالة، وحجية الإجراءات، وسلامة الخصومة القضائية. ويكتسب هذا التحول أهمية قانونية خاصة لأنه يمس مراحل القيد والإعلان وحفظ المستندات وتبادل البيانات، وهي مراحل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الخصومة في القانون المصري.

من الناحية الإجرائية، يفرض التحول الرقمي إعادة قراءة القواعد المنظمة للدعوى المدنية والتجارية والجنائية، لا سيما ما يتصل بوسائل الإخطار وإثبات الحضور وتقديم الطلبات والدفوع. فكلما اتسعت رقعة استخدام الوسائل التكنولوجية في المحاكم، زادت الحاجة إلى ضمانات دقيقة تكفل صحة البيانات الإلكترونية، وتمنع النزاع حول صدورها أو تعديلها أو سلامة نسبتها إلى أصحابها. وهذه المسائل لا تنفصل عن قواعد الإثبات وحجية المحررات الإلكترونية في الإطار القانوني المصري، لأن أي خلل في التوثيق أو الاعتماد قد ينعكس على مبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الدفاع.

كما أن العدالة الرقمية تؤثر في العمل القضائي من زاوية السرعة والكفاءة وتقليل التكدس، وهو أثر عملي مهم في دعاوى الأحوال الشخصية، والمواد المدنية، والمنازعات التجارية، بل وفي بعض الإجراءات الجنائية المرتبطة بالتقاضي والإخطار وتداول الأوراق. غير أن هذا التطور لا يلغي التحديات القانونية المرتبطة بالأمن المعلوماتي، وسرية البيانات، وحماية الخصوصية، وهي اعتبارات تزداد حساسيتها كلما ارتبطت المحاكم ببيئات إلكترونية تعتمد على التخزين والمعالجة الرقمية. ومن ثم فإن التوسع في التقنية يجب أن يوازيه ضبط تشريعي وإجرائي يحدد نطاق الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، وآليات الطعن على سلامتها، وحدود المسؤولية عند وقوع خطأ تقني يؤثر في سير الدعوى.

وعلى المستوى العملي، يفتح هذا التحول الباب أمام عدالة أسرع وأكثر تنظيمًا، لكنه يفرض في المقابل مخاطر قانونية إذا لم تُؤمَّن الإجراءات الرقمية بضوابط واضحة تكفل حجيتها وصحتها واستقرارها.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: بوابة الأهرام,