«بيغ ياسمين» تجدد قضايا «البلوغرز» المتهمين بخدش الحياء في مصر – الشرق الأوسط

تجدد ملاحقة المحتوى الرقمي المخل في مصر: الأثر القانوني

تجدد قضايا الملاحقة ضد بعض صانعات المحتوى الرقمي في مصر يضع مسألة خدش الحياء العام تحت اختبار عملي مباشر، خصوصاً عندما يرتبط المحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية بوقائع يُنظر إليها باعتبارها ماسّة بالقيم والآداب العامة. في هذا السياق، تبرز أهمية التكييف القانوني للفعل، وحدود المسؤولية الجنائية عن النشر الرقمي، وما إذا كان المحتوى ذاته كافياً لتأسيس الاتهام أو يلزم معه إثبات عناصر إضافية مرتبطة بالقصد وطبيعة العلانية.

من منظور القانون الجنائي المصري، فإن الأوصاف المرتبطة بخدش الحياء لا تُفهم بمعزل عن معيار العلانية وأثر النشر على الجمهور. فالمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية يكتسب، في الغالب، صفة العلانية متى أُتيح للغير، وهو ما يوسع من نطاق التجريم المحتمل مقارنة بالأفعال الخاصة. كما أن تكرار الملاحقة في مثل هذه الملفات يعكس تشديداً عملياً على أن الفضاء الإلكتروني لا يُعامل باعتباره منطقة خارج نطاق الرقابة الجنائية، بل يخضع لذات المبادئ العامة التي تحكم الجرائم المرتكبة في الأماكن العامة أو عبر وسائل النشر.

وفي الحالات المماثلة، تزداد أهمية الأدلة الرقمية باعتبارها محور الإثبات الأساسي؛ فالمحتوى المرئي أو المكتوب، وبيانات النشر، وحسابات المستخدمين، وسجلات التفاعل، كلها عناصر قد تُستخدم لإثبات نسبة الفعل إلى صاحبه وتحديد نطاق انتشاره. ويترتب على ذلك أثر إجرائي مباشر، إذ تصبح سلامة جمع الدليل الرقمي وحفظه وتحليله عنصراً حاسماً في قوة الاتهام أو في إمكان الدفع بضعف الإسناد أو بانتفاء الركن المادي. كما أن الطبيعة المتغيرة للمحتوى الإلكتروني تفرض على جهات التحقيق سرعة التحفظ على الأدلة قبل حذفها أو تعديلها.

وتظل المسألة، في الإطار العملي، مرتبطة بميزان دقيق بين حرية التعبير من جهة، وحدود النظام العام والآداب العامة من جهة أخرى. فكلما اتسع نطاق النشر وارتفعت درجة العلانية، ازدادت المخاطر القانونية على صانعي المحتوى، خاصة إذا اعتُبر أن المنصات الرقمية ليست مجرد وسيلة تواصل بل أداة نشر قابلة لإنتاج أثر قانوني كامل. لذلك فإن تجدد هذه القضايا يكرّس أن المسؤولية عن المحتوى الرقمي في مصر قد تترتب عنها تبعات جنائية وإجرائية ملموسة، مع ما يستتبعه ذلك من خطر المساءلة والعقوبات المرتبطة بواقعة النشر ذاتها.

الخلاصة أن اتساع رقابة القانون على المحتوى المنشور إلكترونياً يجعل أي إخلال بمعايير الحياء العام عرضة لملاحقة متجددة، بما يرفع مستوى المخاطر القانونية على صانعي المحتوى ويوجب قدراً أعلى من الحذر في النشر والتفاعل الرقمي.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: الشرق الأوسط