صندوق النقد يشترط على مصر اصدار قانون حرية المعلومات – Anadolu Ajansı

اشتراطات التمويل الدولي تدفع نحو تشريع مصري للنفاذ إلى المعلومات

اشتراط إصدار قانون لحرية المعلومات يضع مصر أمام مسألة قانونية مباشرة تتعلق بتنظيم حق الوصول إلى البيانات الرسمية، وتحديد حدود السرية، وبناء إطار تشريعي يوازن بين الشفافية ومتطلبات الأمن والمصلحة العامة. في ظل هذه المعادلة، يصبح وجود نص قانوني منظم ضرورياً لتفادي الاتساع غير المنضبط في سلطة حجب المعلومات أو تداولها.

في القانون المصري، لا يوجد حتى الآن تنظيم شامل ومباشر لحق الحصول على المعلومات على نحو مستقل يحدد الإجراءات والآجال والاستثناءات وآليات التظلم. هذا الفراغ التشريعي ينعكس عملياً على المعاملات القانونية والإدارية، إذ تتعطل قدرة الأفراد والجهات المتعاقدة على التحقق من البيانات المؤثرة في المراكز القانونية، كما تتأثر فرص الرقابة على القرارات الإدارية ذات الأثر المالي والتنظيمي. ويزداد الأثر وضوحاً في المنازعات المرتبطة بالعقود الحكومية والامتثال التنظيمي، حيث تمثل المعلومة أساساً لتقييم المشروعية والشفافية.

إصدار قانون حرية المعلومات سيستلزم تحديداً دقيقاً للاستثناءات، حتى لا يتحول الحق إلى باب مفتوح للإفصاح غير المنضبط أو، في المقابل، إلى نص معطل بسبب كثرة القيود. ومن الناحية القانونية، يجب أن يتناغم أي تنظيم مع قواعد السرية المقررة في التشريعات المصرية ذات الصلة، بما فيها قواعد حماية البيانات، وأحكام السرية المهنية والتجارية، والالتزامات المقررة على الموظف العام في ما يتصل بإفشاء الأسرار أو تداول المستندات الرسمية. كما أن ضبط الجزاءات وآلية الطعن سيكونان عنصرين حاسمين، لأن غيابهما يضعف قابلية التنفيذ ويجعل الحق النظري غير ذي أثر عملي.

الأثر القانوني الأبرز يتمثل في أن التشريع المنشود قد يعيد تشكيل علاقة الإدارة بالمعلومة، ويخفض مخاطر التعسف في الحجب، لكنه في الوقت نفسه يفرض على الجهات العامة مسؤوليات تنظيمية وإجرائية جديدة، وأي تأخير في ضبط هذا الإطار قد يبقي حالة عدم اليقين قائمة ويزيد من مخاطر النزاعات القانونية المرتبطة بالشفافية والإفصاح.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: Anadolu Ajansı,