مصر: قانون الأسرة الجديد يشترط موافقة الزوجة على زواج الرجل من غيرها – جريدة القبس

اشتراط موافقة الزوجة يغيّر ضوابط التعدد في القانون المصري

إدخال شرط موافقة الزوجة على زواج الرجل من غيرها يمثل تحوّلًا قانونيًا مباشرًا في تنظيم الرابطة الزوجية، لأنه ينقل مسألة التعدد من نطاق الإباحة المقيدة إلى نطاق الرضا القانوني المسبق. وفي حال إقرار هذا الاتجاه ضمن قانون الأسرة الجديد، فإن أثره لا يقتصر على العلاقة الشخصية بين الزوجين، بل يمتد إلى حجية إجراءات الزواج وما يرتبط بها من مسؤولية مدنية وإجرائية عند الإخلال بالالتزام بالإفصاح أو الحصول على الموافقة.

في القانون المصري، يُعد تنظيم الأحوال الشخصية من أكثر المجالات اتصالًا بالنظام العام، ما يجعل أي تعديل في شروط التعدد ذا أثر ملزم على المأذونين والجهات المختصة في توثيق عقود الزواج. فإذا أصبحت موافقة الزوجة شرطًا قانونيًا، فإن إغفالها قد يثير بطلانًا أو عدم نفاذ في مواجهة الزوجة الأولى بحسب الصياغة النهائية للنص، كما قد يفتح الباب أمام منازعات قضائية بشأن صحة الإجراءات وآثارها المالية والزوجية. وهذا يفرض على جهات التوثيق تدقيقًا أكبر في المستندات والإقرارات قبل إثبات العقد.

كما أن هذا الشرط يعزز الحماية القانونية للزوجة من حيث حقها في العلم والاعتراض، ويحد من أي تعسف في استعمال الحق إذا استُخدم التعدد بما يضر بالمصلحة الأسرية. وفي السياق العملي، قد تنشأ مطالبات بالتعويض أو طلبات التفريق أو النزاع حول المسؤولية عن التدليس إذا تم إبرام الزواج الثاني دون موافقة واجبة قانونًا. كما أن أي مخالفة قد تتداخل مع القواعد العامة في القانون المدني بشأن الرضا والعيب في الإرادة، ومع قواعد الإثبات والإجراءات عند اللجوء إلى القضاء.

الأثر القانوني الأهم يتمثل في رفع مستوى المخاطر النظامية على التوثيق وعلى الاستقرار الأسري معًا، لأن عدم الالتزام بشرط الموافقة قد يحوّل الزواج الثاني إلى مصدر منازعات قضائية واسعة تمتد آثارها إلى الصحة الشكلية للعقد ونتائجه العملية.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: جريدة القبس,