مأساة بسنت.. هل تدفع نحو قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر؟ – الجزيرة نت

حماية القُصّر في مصر بين فجوة النصوص وضرورة الإصلاح التشريعي

تطرح مأساة بسنت سؤالاً قانونياً مباشراً: هل تكفي النصوص القائمة في مصر لحماية القُصّر من صور الأذى المرتبطة بالأسرة والبيئة الاجتماعية، أم أن الواقع العملي يكشف حاجة ملحّة إلى تعديل أوسع في قانون الأحوال الشخصية؟ المسألة لا تتعلق بالبعد الإنساني وحده، بل بمدى كفاية الإطار القانوني في منع الضرر قبل وقوعه، وبتحديد أدوات الدولة في التدخل السريع والفعّال لحماية من هم دون السن القانونية.

قانون الأحوال الشخصية في صورته الحالية ينظم جانباً أساسياً من العلاقات الأسرية، لكنه لا يعمل بمعزل عن القواعد الجنائية والمدنية والإجرائية. فإذا ترتب على أي سلوك ضرر مادي أو معنوي، فإن نطاق المساءلة قد يمتد إلى المسؤولية الجنائية عند توافر أركان الجريمة، وإلى المسؤولية المدنية عند تحقق الخطأ والضرر وعلاقة السببية. غير أن المشكلة العملية تظهر عندما تكون الواقعة في منطقة رمادية لا يلتقطها النص الجنائي سريعاً، أو لا تمنح الإجراءات القائمة حماية عاجلة وكافية للقاصر. هنا يصبح الإصلاح التشريعي مسألة وقاية لا مجرد عقاب.

الجدل حول قانون جديد للأحوال الشخصية يكتسب أهمية خاصة لأن هذا القانون هو المدخل الطبيعي لتنظيم الحماية الأسرية، والنفقة، والحضانة، والولاية، والتدخل القضائي في الحالات التي تتعرض فيها مصلحة الطفل أو القاصر للخطر. وإذا كانت الواقعة محل النقاش قد سلطت الضوء على قصور في الحماية، فإن القيمة القانونية للنقاش تكمن في مدى قدرة المشرّع على سد الثغرات بين النصوص المتفرقة، بحيث لا تظل الحماية مرهونة برد الفعل بعد وقوع الضرر. كما أن أي تعديل يجب أن ينسجم مع قواعد الإثبات والإجراءات حتى لا تبقى الحماية النظرية أسبق من القدرة العملية على تنفيذها.

من الناحية العملية، فإن الإصلاح المرتقب إذا تحقق قد يؤثر في آليات الإبلاغ، وسرعة التدخل القضائي، وحدود المسؤولية الأسرية، وربما في التنسيق بين القضاء الجنائي وقضاء الأحوال الشخصية. أما إذا بقيت المعالجة ضمن النصوص الحالية دون تطوير، فستظل المخاطر قائمة، خاصة حين يتعلق الأمر بقاصر يحتاج إلى حماية استباقية لا إلى تعويض لاحق فقط.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: الجزيرة نت