ماهو الإستيقاف؟
هو وجود أحد رجال الشرطة يقوم بإستيقاف أحد المارة و يطلب منه أثبات الشخصية وأحيانا يقوم بتفتيشة ، اذن فالاستيقاف هو إيقاف شخص لسؤاله عن أسمة وصناعته وعنوانه ووجهته ومحل أقامته دون تقييد لحريته فى التنقل والحركة ودون استخدام القوة معه .
وعادة يكون الاستيقاف فى الأماكن العامة مثل الشوارع والمتاجر وغيرها وقد يتطلب الأمر إيقاف السيارات العامة أو الخاصة إذا توافرت الشروط التى تبرر هذا الإجراء، كما أنه لا يتم الإستيقاف في الاماكن الخاصة إلا بأذن من النيابة العامة.
ماذا يفعل المواطن حال تعرضه للإستيقاف؟
من حق المواطن أن يسأل الضابط عن بطاقة تحقيق شخصيته وذلك طبقا للمادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتى أضيفت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والتى تنص على مأمور الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصيتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو أجراء منصوص علية قانونا ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون أخلال بتوقيع الجزاء التأديبى .
وعلى الجانب الأخر، ليس من حق رجال الشرطة إيقاف أى شخص لسؤالة عن تحقيق شخصيته، ولكن أيضا يفترض أن لا يضع الشخص نفسه فى موضع الريبة والشبهات التى تستلزم تدخل رجل السلطة العامة لتكشف عن حقيقته أو يكون الشخص من ذو الشبهة والمتشردين .
في حالة الإستيقاف بواسطة أحد رجال الشرطة، فعلى المواطن أن يقوم بإبراز تحقيق الشخصية الخاص به، عند طلبها، وحينها تنتهى المشكلة. أما في حالة لاقدر الله لو أصر رجل الشرطة على إصطحاب المواطن معه للقسم بالرغم من إبراز تحقيق الشخصية له فيجب سؤال الشرطي عن سبب القبض، فقد يكون أمر ضبط وإحضار أو أمر تنفيذ حكم قضائي .
في حالة التطاول المادي أو اللفظي:
يجب أن يعلم المواطن أنه يتعامل مع سلطة تتعمد إظهار الحزم وذلك لاعتبارات سياسية وسكانية وتنظيمية لا مجال لذكرها الأن، ولكن في حالة التطاول من جانب الشرطي، يجب على المواطن أن يتعامل بهدوء وذكاء وأن يواصل حديثه معه بنبرة فيها شيء من الثقة ولا ترقى لمراتب التهديد، وأن يخطره بأنه سيتمسك بحقوقه القانونية بما فيها الشكوى لمأمور القسم التابع له والسيد مدير الأمن والسيد مفتش الداخلية والسيد وزير الداخلية، كما أن على المواطن أن يحاول بذكاء أن يستدر عطف أي شهود محيطين بالواقعة والحصول على بيانات إتصالهم بطريقة لا تستثير الآخر.
كما يجب على المواطن أيضا ان لا يخضع لأي إستفزاز من الآخر حتى لا يتم تحرير محضر تعدى على موظف أثناء تأدية عمله.
فور وصول المواطن لقسم الشرطة، وفي حالة عدم ثبوت أي طلبات إستدعاء أو تنفيذ في حقه، يستطيع أن يبلغ محاميه أو أقاربه بالقيام بإرسال شكاوي عاجلة بالنيابة عنه الى الجهات المذكورة أعلاه عن طريق البريد المستعجل والتلغرافات وشرح فيها حالة الإحتجاز بدون وجه حق وأي حالات تجاوز للقانون إن وجدت مع ذكر مكان التجاوز ومواصفات الشهود وملابسهم إن وجدوا، وبعد البدء في إجراء ارسال الشكاوي يستطيع المواطن أن يحرر محضر ضد ذلك الشخص الذي قبض عليه بالمخالفة للقانون وشرح ظروف الإستيقاف والتفتيش والقبض والإحتجاز دون وجه حق.
وفي حالة رفض تحرير المحضر لصالح المواطن فما عليه سوى طلب مقابلة السيد المأمور أو من ينوب عنه وشرح له المظلمة بطريقة ودية واثقة هادئة.
جدير بالذكر أن المواطن يستطيع تحرير ذلك المحضر لدى مكتب السيد مفتش الداخلية والكائن بمديرية الامن التابع لها القسم محل واقعة القبض مستنداً فيه الى:
المادة 280 من قانون العقوبات : كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 282 :…………….. ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
نقض 16258 لسنة 66 ق جلسة 2/7/1998 أحكام النقض.
وفي الختام، يجب أن يعلم المواطن أن يعلم أن أي إجراء تجاوز في حقه لا يعبر عن السلطة بأكملها التي هي جزء من الشعب، كما أنه يجب على بعض رجال السلطة أن تكون على وعي بظروف الواقع فائق الحداثة الذي نعيش فيه ومدى إستنفار كل المجتمع الإنساني بخصوص التجاوزات بحق الإنسان أينما كان.
تطرح واقعة "سيدة الإسكندرية" مسألة قانونية حساسة تتعلق بمدى كفاية المنظومة التشريعية والإجرائية في حماية…
حظر النشر في قضايا العنف يثير مباشرةً مسألة التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وحق…
تجدد ملاحقة المحتوى الرقمي المخل في مصر: الأثر القانوني تجدد قضايا الملاحقة ضد بعض صانعات…
جرائم القتل وأثرها على المنظومة الجنائية تثير جرائم القتل البشعة في مصر إشكالاً قانونياً يتجاوز…
الجزاء الجنائي في مصر القديمة تثير نماذج العقاب في المجتمع المصري القديم مسألة جوهرية في…
الجزاء الجنائي في مصر القديمة بين الردع والتناسب تطرح الوقائع المنسوبة إلى المصريين القدماء نموذجاً…
View Comments
الاستيقاف لايبيح القبض او التفتيش وان تعدى حدود الاستيقاف للقبض فانه يعد قبضا فاقد للمشروعية حتى وان كان يسبقه تفتيش اسفر عن ضيط ادوات جريمة