هل الشريعة قانون أم القانون شريعة؟ – العربي الجديد

الشريعة والقانون: حدود الإلزام وآثار التطبيق

تقوم المسألة القانونية هنا على العلاقة بين الشريعة بوصفها مرجعية معيارية، وبين القانون الوضعي بوصفه أداة الإلزام الرسمية في الدولة. هذا التمييز ليس نظرياً فقط، بل ينعكس مباشرة على كيفية صياغة القواعد، وتفسيرها، وتطبيقها أمام القضاء، سواء في المجال الجنائي أو المدني أو التجاري أو الإجرائي.

في القانون المصري، الإلزام القانوني لا ينشأ إلا من نص تشريعي نافذ أو قاعدة مقررة قانوناً، بينما تبقى الشريعة مصدراً تفسيرياً أو مرجعيةً تشريعيةً في الحدود التي يقررها الدستور والقوانين. لذلك، لا يكفي التمسك بالمضمون الشرعي وحده لإنتاج أثر قضائي مباشر ما لم يتحول إلى قاعدة قانونية قابلة للتطبيق. وهذه النقطة بالذات هي الفاصل بين المرجعية الأخلاقية أو الدينية وبين الحكم القضائي الملزم. وفي المنازعات المدنية والأحوال الشخصية، يتضح هذا الأثر بصورة أكبر لأن القاضي لا يستند إلى التصورات العامة، بل إلى النصوص القانونية المنظمة للعلاقة محل النزاع، مع ما قد يتصل بها من أحكام مستمدة من الشريعة في الحدود التي يحددها القانون.

أما في المجال الجنائي، فالأصل أكثر حساسية؛ لأن مبدأ الشرعية الجنائية يقتضي ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وبناءً عليه، لا يمكن إنشاء مسؤولية جنائية أو توقيع عقوبة بالاستناد إلى فكرة عامة عن الشريعة ما لم تكن مُنقولة إلى نص عقابي محدد. وهذا يفرض على المشرّع والقاضي معاً ضبط نطاق التجريم والعقاب بدقة، ويحول دون توسيع التفسير على نحو يخل بالأمن القانوني. وفي المجال التجاري والمدني، تظهر الإشكالية في العقود والمعاملات والالتزامات، حيث قد تتقاطع المبادئ العامة المستمدة من الشريعة مع قواعد القانون المدني أو التجاري، لكن الحسم النهائي يبقى للنص القانوني واجب التطبيق، لا للاجتهاد المجرد. كما أن قواعد الإثبات والإجراءات لا تتغير بطبيعة المرجعية، لأن المحكمة تلتزم بأحكام قانون المرافعات وما يتصل به من قواعد شكلية وموضوعية تنظّم الخصومة وطرق الطعن والتنفيذ.

وعليه، فإن السؤال العملي ليس ما إذا كانت الشريعة «قانوناً» بالمعنى الفني، أو ما إذا كان القانون «شريعة» بالمعنى القيمي، بل كيفية انتقال المبدأ إلى قاعدة قابلة للتنفيذ القضائي. وكل غموض في هذا الانتقال يفتح باباً لتباين الأحكام، ويزيد من مخاطر التعارض بين التفسير القضائي ومتطلبات اليقين القانوني، وهو ما يجعل وضوح النصوص وحدود الإلزام أمراً حاسماً في المنظومة القانونية المصرية.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: العربي الجديد