«الاتحادية العليا»: محاكم الدولة مختصة بقضايا الأحوال الشخصية للمقيمين – الإمارات اليوم

اختصاص القضاء المحلي في منازعات المقيمين الأسرية

يثير تقرير «الاتحادية العليا» بشأن اختصاص محاكم الدولة بقضايا الأحوال الشخصية للمقيمين مسألة قانونية محورية تتعلق بمدى ولاية القضاء الوطني على المنازعات الأسرية التي يكون أطرافها من غير المواطنين. والأثر العملي المباشر لهذا الاتجاه يتمثل في تأكيد أن مجرد صفة الإقامة داخل الدولة قد تكفي، في نطاق القواعد الإجرائية والاختصاصية، لطرح منازعات الأحوال الشخصية أمام محاكمها المختصة.

هذه النتيجة تكتسب أهمية خاصة في بيئة قانونية متعددة الجنسيات، لأن منازعات الأحوال الشخصية كثيراً ما تتداخل فيها اعتبارات الجنسية والإقامة ومكان انعقاد الخصومة ومحل التنفيذ. ومن زاوية القانون المصري، فإن هذا يوازي من حيث المبدأ ما تقرره قواعد الاختصاص القضائي الدولي والمحلي في قانون المرافعات، إذ لا يُنظر إلى النزاع بمعزل عن صلته الفعلية بالإقليم ومحل وجود الأطراف أو الأموال. كما أن فكرة اختصاص القضاء الوطني بمنازعات الأجانب ليست غريبة على النظام القانوني المصري، ما دام هناك سند قانوني للاختصاص ومحل مشروع لنظر الدعوى.

النتيجة العملية لهذا التوجه أن المقيم لا يمكنه افتراض أن نزاعه الأسري سينتقل تلقائياً إلى قضاء دولة الجنسية أو إلى جهة أجنبية أخرى، لأن اختصاص محاكم الدولة قد ينعقد متى توافرت صلة قانونية كافية بالنزاع. ويترتب على ذلك أثر مهم في إدارة الخصومة، من حيث اختيار المحكمة المختصة، وتحديد القانون الواجب التطبيق، واستقرار الحكم وقابليته للتنفيذ. وفي القانون المصري، يؤدي الخطأ في تقدير الاختصاص إلى دفع بعدم القبول أو إحالة النزاع أو بطلان إجراءات إذا شابها عيب جوهري، وهو ما يجعل مسألة الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية مسألة حاسمة لا شكلية.

كما أن هذا الاتجاه يفرض على الأطراف المقيمين احتياطاً قانونياً مبكراً قبل رفع الدعوى أو الدفع فيها، لأن الإخلال بتقدير جهة الاختصاص قد يضاعف الكلفة الزمنية والمالية للنزاع، ويؤثر في حجية الأحكام وآثارها العابرة للحدود. وفي النزاعات الأسرية على وجه الخصوص، يكون تحديد المحكمة المختصة خطوة مؤثرة في حقوق النفقة والحضانة والزيارة وسائر الآثار الشخصية، بما يجعل ضبط الاختصاص مقدمة لازمة لأي حماية قضائية فعالة.

الخلاصة أن تثبيت اختصاص محاكم الدولة بقضايا الأحوال الشخصية للمقيمين يعزز استقرار المعاملات الأسرية ويقلل من منازعات الدفع بالاختصاص، لكنه في الوقت نفسه يرفع من مخاطر الخطأ الإجرائي إذا لم يُحسن الأطراف تحديد المحكمة المختصة منذ البداية.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: الإمارات اليوم