صلاح فوزي يوافق على مشروع قانون مستقبل مصر ويؤكد: يطمئن المستثمرين – اليوم السابع

مشروع قانون «مستقبل مصر» يثير مسألة قانونية أساسية تتصل بمدى قدرته على توفير بيئة تشريعية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، وهو ما ينعكس مباشرة على الثقة القانونية لدى المستثمرين في السوق المصري. والموافقة عليه من جانب صلاح فوزي تحمل دلالة واضحة على أن الإطار التشريعي المقترح يُنظر إليه باعتباره أداة لخفض درجة عدم اليقين القانوني.

من زاوية القانون المصري، تمثل الطمأنة التشريعية عنصرًا حاسمًا في العلاقات الاستثمارية، لأن المستثمر لا يقيّم فقط الجدوى الاقتصادية للمشروع، بل يقيّم كذلك قابلية النصوص القانونية للتطبيق واستقرارها عبر الزمن. وكلما اتسم القانون بالوضوح في تحديد الحقوق والالتزامات وآليات الحماية، قلّت احتمالات النزاع، وتعززت فرص الاحتكام إلى قواعد القانون المدني والتجاري في تفسير الالتزامات وتنفيذها دون توسع في التأويل أو تضارب في التطبيق.

كما أن أي مشروع قانون يستهدف دعم الاستثمار يجب أن يراعي اتساقه مع قواعد المسؤولية والعقود والضمانات والإجراءات، لأن المستثمر يتأثر عمليًا بسرعة الفصل في المنازعات، ووضوح الاختصاص، واستقرار المركز القانوني للمنشأة أو المشروع. وفي السياق المصري، فإن القيمة العملية لمثل هذا التشريع لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل تمتد إلى تقليص مخاطر التعرض لنزاعات مدنية أو تجارية بسبب الغموض التنظيمي أو تداخل الاختصاصات أو ضعف قابلية التنفيذ.

وتبرز أهمية الموافقة على المشروع أيضًا في أنها تحمل رسالة قانونية مفادها أن السياسة التشريعية تتجه نحو تعزيز قابلية التنبؤ، وهو عنصر بالغ الأهمية في العقود طويلة الأجل والمعاملات ذات الأثر المالي الممتد. غير أن الأثر الفعلي يظل مرتبطًا بمدى صياغة النصوص بدقة، وقدرتها على التوافق مع منظومة القانون المصري القائمة، بما يمنع التعارض ويحد من المخاطر الإجرائية والنزاعية التي قد تفرغ أي مزايا تشريعية من مضمونها.

وعليه، فإن القيمة القانونية الحقيقية لمشروع القانون تتمثل في قدرته على تحويل الثقة المعلنة إلى ضمانات قابلة للتنفيذ، وإلا بقيت المخاطر القانونية قائمة رغم الرسائل الإيجابية للمستثمرين.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع