مجلس النواب يقر مادة التعريفات بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة – اليوم السابع

تعريفات مشروع القانون ترسم حدود الاختصاص والمسؤولية القانونية

إقرار مادة التعريفات في مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية حاسمة لتحديد النطاق القانوني لعمل الجهاز، لأن التعريفات ليست صياغة لغوية محايدة، بل أداة تنشئ الحدود التي تُبنى عليها الاختصاصات والالتزامات وآليات الرقابة. وفي القانون المصري، كلما كانت المصطلحات دقيقة قلّ احتمال تضارب التفسير عند التطبيق، سواء في المعاملات الإدارية أو في النزاعات التي قد تنشأ لاحقًا أمام القضاء.

الأثر العملي لمادة التعريفات يظهر في أنها تحدد من هو المخاطب بأحكام القانون، وما هي الأنشطة أو الأصول أو الجهات التي تدخل ضمن نطاقه. وهذا يؤثر مباشرة في سلامة القرارات التنفيذية الصادرة عن الجهاز، وفي مدى قابليتها للطعن من زاوية المشروعية. فإذا جاءت التعريفات واسعة أو غامضة، اتسع مجال التأويل، وارتفع خطر تجاوز الاختصاص أو الخطأ في تطبيق النص، وهو ما ينعكس على مبدأ المشروعية المستقر في النظام القانوني المصري.

من الناحية القانونية، تمثل هذه المادة أيضًا أساسًا لتحديد المسؤولية عند التعارض بين أحكام القانون الجديد وأحكام القوانين القائمة في مجالات مدنية أو تجارية أو إدارية. فالتعريف الدقيق يساعد على ضبط علاقة الجهاز بالغير، ويمنع الخلط بين الصفة الإدارية والصفة الاقتصادية أو الاستثمارية إن وُجدت، كما يسهم في إيضاح المركز القانوني للقرارات والعقود والالتزامات المرتبطة بعمله. وفي حال نشوء منازعات لاحقة، ستكون الصياغة التعريفية المرجع الأول في تفسير إرادة المشرع وتحديد مدى انطباق النص.

كما أن وضوح التعريفات ينعكس على قابلية التنفيذ والمتابعة، لأن أي غموض في المصطلحات قد يؤدي إلى تضارب في الفهم بين الجهات المعنية، ويزيد احتمالات المنازعة القضائية أو الإدارية. ومن ثم فإن هذه المرحلة من التشريع تعد من أكثر المراحل تأثيرًا في الوقاية من العيوب الشكلية والموضوعية التي قد تطال التطبيق لاحقًا.

النتيجة القانونية المباشرة أن جودة التعريفات ستحدد مدى استقرار التطبيق العملي للقانون، وأي قصور فيها قد يفتح بابًا واسعًا للنزاع حول الاختصاص والتفسير والمسؤولية.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: اليوم السابع