أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم – Masrawy

اتحاد الملاك يضع حدودًا قانونية لمطلب تعديل الإيجار القديم

إعادة طرح تعديل قانون الإيجار القديم تفتح مباشرة ملف التوازن بين حق الملكية وامتداد العلاقة الإيجارية، وهو توازن تحكمه قواعد القانون المدني المصري وما يرتبط بها من آثار إجرائية وعملية. موقف اتحاد الملاك في مواجهة المطالب البرلمانية يعكس أن أي تعديل تشريعي لا يُقاس فقط بقدرته على معالجة الاختلالات القائمة، بل بمدى اتساقه مع الضمانات الدستورية والحقوق المكتسبة والآثار المتولدة عن العقود القائمة.

من الناحية القانونية، يظل الأصل أن عقد الإيجار عقد ملزم للطرفين، وأن أي مساس بمدته أو آثاره أو تنظيم امتداده يقتضي نصًا تشريعيًا واضحًا يحدد نطاق التطبيق وآلية التنفيذ. وفي القانون المدني، لا يجوز إهدار المراكز القانونية المستقرة دون معالجة انتقالية دقيقة، لأن ذلك قد يفتح باب المنازعات بشأن نفاذ الأحكام الجديدة على العقود السارية، وحدود التمييز بين ما هو امتداد قانوني وما هو إنهاء للعلاقة الإيجارية. كما أن أي تعديل غير محكم قد ينعكس على كثرة الدعاوى المتعلقة بالإخلاء والتسليم وتقدير الأجرة، وما يتصل بها من طلبات مستعجلة وإجراءات تنفيذية أمام قاضي الأمور الوقتية ومحاكم الموضوع.

الطرح البرلماني لتعديل القانون يثير كذلك جانبًا عمليًا مهمًا يتعلق بأثر التغيير التشريعي على الاستقرار في المعاملات المدنية والعقارية. فإذا اتجه المشرع إلى إعادة تنظيم العلاقة بصورة أشد انضباطًا، فسيكون لزامًا تحديد الفئات المخاطبة، والمدة الانتقالية، وضوابط إنهاء الامتداد، حتى لا تتحول النصوص الجديدة إلى مصدر لتضارب الأحكام. كما أن أي صياغة غير دقيقة قد تؤدي إلى نزاع حول الطبيعة القانونية لبعض المراكز القائمة: هل تخضع للأصل العام في انقضاء الإيجار، أم للقيود الاستثنائية التي أوجدها تنظيم الإيجار القديم؟ هذا التساؤل هو جوهر الجدل القانوني ويحدد المسار القضائي المحتمل في المرحلة التالية.

الأثر القانوني لأي تعديل هنا لن يكون نظريًا؛ بل سيمتد إلى حجم المنازعات، وسرعة الفصل فيها، واستقرار الملكية والاستغلال، وهو ما يجعل المخاطر القضائية والإجرائية مرهونة بدقة الصياغة التشريعية وحسم نطاق التطبيق.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: Masrawy,