مصر: مقترحات برلمانية بتعديل «الإيجار القديم» تُحيي جدل «القانون الشائك» – الشرق الأوسط

تعديلات الإيجار القديم تعيد فتح ملف الحقوق والالتزامات

تجدد المقترحات البرلمانية بتعديل أحكام «الإيجار القديم» النقاش القانوني حول توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما إذا كانت النصوص الحالية ما تزال قادرة على استيعاب التطورات الاجتماعية والاقتصادية. وتنبع حساسية الملف من كونه يمس عقودًا قائمة ومستقرة، بما يثير مباشرةً مسائل تتعلق بحجية العقد، وحدود تدخل المشرّع، وأثر أي تعديل على المراكز القانونية المكتسبة.

في القانون المدني المصري، يظل الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، غير أن المشرّع يملك تنظيم بعض العلاقات الاستثنائية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. ومن ثم فإن أي تعديل تشريعي في هذا المجال لا يقتصر أثره على تغيير القواعد الموضوعية، بل يمتد إلى كيفية تطبيقها على العقود القائمة، ومدى انطباقها بأثر فوري أو تدريجي، وما إذا كان التنفيذ سيؤدي إلى إعادة ضبط شروط الانتفاع بالعقار أو إنهاء بعض صور الامتداد القانوني. وهذه النقطة تمثل جوهر الجدل، لأن المسألة لا تتعلق فقط بسعر الإيجار أو مدة العقد، بل بحدود الاستقرار التعاقدي والأمن القانوني.

عمليًا، فإن تعديل أحكام الإيجار القديم قد ينعكس على المنازعات القضائية المرتبطة بالتسليم، والأجرة، والامتداد، ووقف الامتداد أو انتهائه، وهي منازعات تثار أمام القضاء المدني وفق قواعد الإثبات والإجراءات المعتادة. كما أن أي صياغة تشريعية غير دقيقة قد تفتح بابًا واسعًا لتنازع الاختصاص في توصيف العلاقة القانونية، ولتباين الأحكام بين المحاكم في تفسير النصوص الجديدة، بما يضاعف عبء التقاضي ويؤخر حسم النزاعات. ويزداد الأثر العملي وضوحًا لأن الملف يمس قطاعًا واسعًا من التعاملات العقارية، ويؤثر مباشرة في إدارة الأصول العقارية والتخطيط التعاقدي لأطراف العلاقة.

ومن زاوية القانون التجاري، قد يمتد أثر التعديل إلى المنشآت أو الأنشطة المقامة في أماكن خاضعة لهذا التنظيم، بما يجعل استقرار الحيازة عنصرًا مؤثرًا في الاستمرارية التشغيلية والالتزامات التعاقدية الأخرى. كما أن أي تغيير في المركز القانوني للمستأجر أو المؤجر قد ينعكس على قيمة العقار، وفرص التصرف فيه، والتدفقات المالية المرتبطة به، وهو ما يفرض قراءة دقيقة لأي مقترح قبل اعتماده أو تطبيقه.

النتيجة القانونية الأبرز أن تعديل «الإيجار القديم» ليس مجرد مسألة تنظيمية، بل ملف عالي المخاطر التشريعية والقضائية، وأي صياغة غير محكمة قد تولد موجة جديدة من المنازعات وتزيد عدم اليقين في سوق العقار.

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
المصدر: الشرق الأوسط,