يستغيث أحد المواطنين المقيمين بالخارج منذ ١٢ عام من طليقته وتدعى م م التي تعمل كوفيره بالحامول، حيث كسرت باب شقته في أثناء سفره للخارج واستولت على جميع اوراقة الهامة و منقولاته الشخصية وأمواله الموجودة بشقته بالاضافة الى استيلائها على جميع منقولات الزوجية ثم اتهمته بمحضر مُلفق بتبديد نفس منقولات الزوجية التي استولت عليها واخذت منه قيمة المنقولات التي استولت عليها.
وقد ثبت رسمياً استيلاء الطليقة المذكورة على أموال الزوج ومنقولات الزوجية في المحضر رقم ٦٠٤ لسنة ٢٠١٧ إداري الحامول وذلك بناء على تحريات المباحث في هذا المحضر بخصوص الواقعة، وأيضا بناء على شهادة ١٣ شاهدًا من الجيران في نفس العمارة في نفس المحضر بان الطليقة استغلت سفر المجني عليه للخارج وكسرت باب شقته بمساعدة محاميها واقاربها واستولت على كل منقولات الزوج واوراقه الرسمية الهامة، حتى أغراضه الشخصية وسلمت الشَّقَّة خاليه لمالك العَقَار دون علم المجني عليه بالرغم أنها ليست طرف في عقد الإيجار وذلك للتنكيل به وتضييع شقته منه، وقد فعلت ذلك.
ثم قامت المذكورة بالاتفاق مع المحامي الخاص بها وبمعاونة محامي طليقها بتلفيق محاضر كيديه ضد طليقها في أثناء سفره للخارج تتهمه هو بسرقة المنقولات التي استولت عليها من اجل ابتزازه بالتخلص منه بتلفيق الأحكام النهائية ضده. وبالرغم من وجود المحامي الخاص بها ويدعى ماجد، كطرف في واقعة اقتحام شُقَّة المجني عليه وتسليم الشُّقَّة بالرغْم عن المجني عليه المستأجر وبدون علمه إلى مالك العقّار، قام نفس المحامي بعد ثلاث سنوات بتلفيق محضر بمركز شرطة الحامول يتهم المجني عليه بتبديد نفس المنقولات التي تم الاستيلاء عليها من نفس الشَّقَّة، وهو يعلم ان الشِّقَّة كانت مؤجرة منذ تسليمها لمستأجر اخر ومع ذلك حرر المحضر الملفق. وبمساعدة محامي المجني عليه، قام محامي المجني عليه بالامتناع عمداً عن حضور جلسات اول درجة في المحضر الملفق بالرغم من حصوله على أتعابه بالكامل من المجني عليه، مما ترتب على عدم حضوره إلغاء المجني عليه للتوكيل الخاص بهذا المحامي لشكه في تصرفاته. ثم فوجي الزوج المجني عليه بانه صادر ضده حكم نهائي من محكمة الاستئناف في قائمة منقولات زوجيه واضطر لدفع قيمة المنقولات لمن سرقتها صاغراً لتفادي تنفيذ الحكم النهائي الذي لفقته له طليقته ومحاميها.
وبالرغم من شهادة الشهود الثلاثة عشر الرسمية في المحضر على استيلاء الطليقة على المنقولات وبالرغم من وجود ثلاثة تحريات مباحث رسمية في ثلاث محاضر اقرت جميعها استيلاء الطليقة على المنقولات الا ان هذه المحاضر كان يتم حفظها باستمرار بالرغم من ثبوت الواقعة على الطليقة بسبب نسيبها الواصل في الدولة. والادهى، انه كان يتم الإبقاء على المحضر الملفق ضد الزوج و الذي تتهم الطليقة فيه المجني عليه الزوج بسرقة ما قامت هي بسرقته و بالرغم من كونه مقيم بالخارج.
صورة من المحضر الملفق والذي تم فيه اتهام المجني عليه بسرقة ما سرقته الطليقة
و من فرط التباهي بمخالفة القانون وتلفيق التهم واستخدام الشهود الزور من جانب الطليقة، قامت الطليقة ومحاميها بارسال احد ألأشخاص بابتزاز المجني عليه ببيع له المستندات التي في حوزتهم وتثبت سرقتهم للمنقولات. وعند وقوع جريمة الابتزاز، لم ييأس المجني عليه، وقام على الفور بعمل بلاغ أخر في قسم الشرطة بمحاولة بيعه مستنداته المسروقة بواسطة طليقته وقد جائت التحريات ايضاً مؤيدة لكل ما جاء من تحريات سابقة باستيلاء الطليقة على منقولات الضحية ومستنداته وامواله.
ورغم كل ذلك فقد دفع المجني عليه الأموال للجناه في المحضر المُلفق حتى يتوقفوا عن تلفيق المحاضر له، وكل ذلك لان نسيب الطليقة شخصية هامة في البلد ولا يستطيع احد المساس بها بسببه.
ان المجني عليه الذي تم انتهاك حرمة شقته وامواله واوراقه ومستنداته وتم تلفيق له القضايا والمحاضر وقام بدفع الاموال للجناه لانهم ضد المسائلة يرجو النيابة العامة في الحامول بفتح باب التحقيق في المحاضر المذكورة والتي يتم حفظها باستمرار والتي تثبت حقه وتثبت الجرائم التي قامت بها طليقته واخرها محاولة بيعه المستندات الرسمية التي استولت عليها من شقته.
اقرأ أيضا:
Leave a Reply